من المقرر أن تعقد لجنة تسعير الوقود، المسؤولة عن تحديد أسعار الوقود في السوق، اجتماعًا خلال الأسبوع القادم لتحديد الأسعار الجديدة. هذا ما أفاد به مسؤول حكومي غير مسمى، حسبما نقلته العربية بيزنيس اليوم الخميس.
في نوفمبر 2023، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه بقيمة تتراوح بين جنيه و1.25 جنيه للتر الواحد. وجاءت هذه الزيادة ضمن قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تتولى متابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ربع سنويًا، وذلك في الربع الرابع من العام الماضي.
تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة للحكومة كل 3 أشهر، وذلك في الأسبوع الأول من كل من يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام، لتحديد أسعار الوقود. ومع ذلك، قد يتأخر اجتماع اللجنة أحيانًا ليُعقد في أي وقت خلال الشهرين التاليين في نفس الربع.
تقوم الحكومة بتعديل أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر، استنادًا إلى تطورات الأسعار العالمية للبترول، ومتوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق لاتخاذ القرار، بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وتكاليف التشغيل داخل مصر. وتكون نسبة الزيادة أو الخفض محدودة إلى 10% كحد أقصى.
وفي إعلان سابق، أفاد وزير المالية محمد معيط بأنه تم تخصيص أكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024-2025، نظرًا لارتفاع أسعار البترول عالميًا وتأثير تغير سعر الصرف.
وقد خفض البنك المركزي قيمة الجنيه في وقت سابق من شهر مارس الجاري، حيث بلغ سعر الصرف نحو 47 جنيهًا في البنوك بعد أن كان حوالي 31 جنيهًا.
إرسال تعليق