أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في الأيام المقبلة، وذلك في ضوء تغير أسعار الدقيق وعناصر التكلفة. أوضح المصيلحي أن مهام اللجنة العليا ستتضمن تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية، وذلك بناءً على المتغيرات في تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق، سواء صعودًا أو هبوطًا، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها شهريًا.
وفي اجتماعه مع رئيس شعبة المخابز عبدالله غراب، ورئيس شعبة مخابز القاهرة عطيه حماد، ورئيس غرفة الحبوب طارق حسانين، ومديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية، وممثلي أصحاب المخابز الحرة، أكد وزير التموين أن أسعار الدقيق انخفضت بنسبة تقارب 35%، وسيتم تحديد الأسعار والأوزان بناءً على تكلفة الإنتاج لكل وزن، وستتم متابعة ذلك بشكل رقابي من قبل الوزارة. وأكد أن جميع الجهود تبذل في صالح المواطن، مشيرًا إلى أن أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيهًا إلى 18 جنيهًا للكيلو بعد توفير الدولار والافراجات الجمركية.
علاوة على ذلك، صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير، بأن التأكيدات التي قدمها الوزير تتضمن إعداد خريطة للمخابز الحرة وتتقديم المساعدة لها في الحصول على التراخيص اللازمة للعمل بحرية وتحت رقابة مباشرة من الوزارة فيما يتعلق بالوزن والسعر. وأكد أن الوزارة ستقوم بمتابعة إنتاج المخابز الحرة من حيث الوزن والجودة بعد إصدار القرارات الوزارية المنظمة لذلك، بمعاونة اللجنة العليا للخبز الحر في تحديد الأوزان والأسعار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن القرار الوزاري الذي سيصدر في الأيام المقبلة سيتضمن تحديد مواصفات رغيف الخبز الحر، بما في ذلك السعر والوزن، وسيشمل أيضًا المواصفات والاشتراطات التي يجب توافرها في المخابز السياحية. كما سيتضمن القرار تحديد الأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحي والأفرنجي والشامي الأبيض، بما يشمل الأسعار والأوزان.
بهذه الخطوات والجهود المبذولة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، يهدف القرار الوزاري المرتقب إلى تنظيم قطاع الخبز الحر وضمان جودة المنتج وتحديد الأسعار بشكل منصف، مما يعزز استقرار السوق ويحمي حقوق المستهلكين في الجمهورية العربية المصرية.
إرسال تعليق