أعلن مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أنه سيتم فرض عقوبات مالية على شركات القطاع الخاص التي لم تلتزم بزيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين إلى 6000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه، وذلك في حال عدم تقديم هذه الشركات مبررات مقبولة لعدم قدرتها على تطبيق القرار في موعد أقصاه 15 مايو 2024.
وأكد البدوي أن جميع الشركات الخاصة ملزمة بتطبيق هذا القرار على مرتبات شهر مايو الحالي، وأن الشركات التي تواجه صعوبات اقتصادية يمكنها تقديم طلب استثناء من القرار في الموعد المحدد. ستبدأ اللجنة في دراسة أسباب عدم قدرة تلك الشركات على تنفيذ الحد الأدنى، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة عدم جدية الأسباب المقدمة.
وأشار البدوي إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعكس سياسة الحكومة المصرية في تعزيز حماية ورعاية العمال وتحسين ظروف العمل والمعيشة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاجية وتحسين العلاقات العمالية.
وأخيرًا، سيتم فرض عقوبات مالية على الشركات الخاصة المخالفة للقرار، حيث تتراوح قيمة تلك العقوبات بين 100 ألف جنيه و500 ألف جنيه، وسيتم تضاعف تلك العقوبات في حالة استمرار عدم التزام الشركات بتنفيذ القرار دون تقديم أسباب مقنعة ومدعومة بأدلة قاطعة تثبت عدم قدرة الشركات على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
المصدر:هنا
إرسال تعليق