أعلن أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في خطاب تلفزيوني يوم الجمعة، قرار حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة تصل إلى أربع سنوات. يهدف هذا القرار إلى دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية التي تشهدها الكويت ومعالجة الخلافات المستمرة والصراعات التي تعرقل جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية في البلاد.
وبناءً على هذا القرار، سيتولى الأمير ومجلس الوزراء مهام مجلس الأمة. ويأتي هذا الإجراء في سياق الأزمات المتتالية التي تشهدها الكويت منذ فترة طويلة نتيجة الخلافات والتوترات بين الحكومة التي يعينها الأمير والبرلمان الذي ينتخبه الشعب مباشرة.
تم إجراء انتخابات برلمانية جديدة في الكويت في أبريل/نيسان، وبعدها استقالت الحكومة. وعلى الرغم من تغيير محدود في تشكيلة البرلمان، إلا أنه يتوقع استمرار الجمود السياسي في البلاد.
من جانبه، أعلن الأمير أنه سيتم دراسة ومراجعة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية خلال الفترة القادمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لنتائج هذه الدراسة.
تجدر الإشارة إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة لم يتم بعد، حيث تم تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء في إطار محاولة تشكيل الحكومة، ولكنه لم يتمكن من تشكيلها حتى الآن.
تم أيضًا تأجيل اجتماع مجلس الأمة بناءً على مرسوم أميري لمدة شهر، وفقًا للمادة 106 من الدستور الكويتي التي تتيح للأمير تأجيل اجتماعات البرلمان.
إرسال تعليق